الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
92
شرح كفاية الأصول
و ذلك بأنّ التذكية . . . اين عبارت ناظر به اصل مسئله است و علّت جريان اصالت عدم تذكيه و عدم جريان اصالت اباحه و حلّ را توضيح مىدهد ، به اين بيان : تذكيه عبارتست از فرى اوداج أربعه با ساير شرايط ( تسميه ، استقبال قبله و . . . ) كه اگر با خصوصيّتى در حيوان ( قابليّت تذكيه ) همراه باشد ، يا فقط حلّيّت را به ارمغان مىآورد ( مانند : حيوانات غير مأكول ) و يا علاوه بر حلّيت ، طهارت را نيز در پى خواهد داشت ( مانند : حيوانات مأكول اللحم ) ، و امّا در صورت شكّ در وجود اين خصوصيّت ، اصل اين است كه به مجرّد فرى اوداج و حصول ساير شرايط ، تذكيه محقّق نمىشود ، بنابراين هيچكدام از آن دو حكم ، مترتّب نخواهد شد . صورت دوم ( نعم لو علم . . . ) مصنّف در اين عبارت به صورت دوم از صور سهگانهء شبههء حكميّه در مسئله مورد بحث ، اشاره مىكند ، به اين بيان : حيوانى است كه قابل تذكيه بودن آن مورد يقين است و فقط شكّ در حلّيت آن مىباشد . مثل اينكه يقين داريم فلان حيوان با ذبح شرعى ، پاك مىشود ، امّا شك در اين است كه آيا گوشت آن حلال مىباشد يا حرام . در اينجا اصالة الاباحه جارى مىشود و مطابق « كلّ شىء لك حلال » و « رفع ما لا يعلمون » حكم به حلّيت آن مىشود . شبهه در اين صورت نيز ، شبههء حكميّه است ، زيرا شكّ ما در حلّيّت و حرمت حيوان مذكور ، به خاطر فقدان دليل است و لذا اصل حلّ و اباحه جارى شده و ديگر اصل موضوعى نداريم تا مزاحم جريان اصل حكمى شود . بنابراين در اينجا نيز ( كه شكّ مىشود آيا اين حيوان مذكّى ، حلال است يا حرام ) مانند ساير مواردى كه شكّ در حلّيّت و حرمت مىشود ، اصلى غير از اصالة الإباحة جارى نمىشود .